منصور بن محمد يُكرّم الفائزين في الدورة 14 لجائزة دبي للنقل المستدام 2026

<p class='article-text'>في مشهد يعكس تحولاً جذرياً ومقلقاً في المفاهيم التعليمية، لم تعد أروقة المدارس الأمريكية تقتصر على الكتب المدرسية وقرع جرس الحصص، بل تحولت تدريجياً إلى ساحات اختبار لأحدث تقنيات الردع الأمني المتقدمة.</p><p class='article-text'>فبينما تتصاعد المخاوف المجتمعية من شبح الهجمات المسلحة، بات قطاع "أمن المدارس" يبتلع نحو 4 مليارات دولار سنوياً، دافعاً بالمؤسسات التعليمية نحو حقبة جديدة عنوانها الأبرز: تحصين الأجيال بأدوات عسكرية تحاكي ساحات القتال.</p><p class='article-text'><b> طائرات مسيرة </b><br></p><p class='article-text'>في تطور غير مسبوق، بدأت أعداد متزايدة من المناطق التعليمية في نشر طائرات مسيرة (درونز) مصممة خصيصاً لاقتحام النوافذ، والتحليق السريع عبر الممرات الضيقة، وتوجيه رسائل صوتية عبر مكبرات صوت مدمجة للتواصل مع الشرطة والمعلمين.</p><p class='article-text'>هذه الطائرات، التي تُطلق عن بُعد، قادرة على تتبع المشتبه بهم، وتشويش رؤيتهم بأضواء وامضة، وإخضاعهم خلال نحو ستين ثانية فقط باستخدام كرات الفلفل أو الاصطدام المباشر بالأجساد، لتختصر دقائق الانتظار القاتلة ريثما تصل فرق التدخل الأمني.</p><p class='article-text'>ويُقدّر حجم الإنفاق السنوي على صناعة الأمن المدرسي في الولايات المتحدة بما يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، وتشمل هذه الميزانيات الهائلة نشر أجهزة كشف المعادن، وتعيين مسؤولي موارد أمنية، وتركيب برمجيات ذكاء اصطناعي متطورة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات بدفع مباشر من أسر الضحايا والجمعيات الحقوقية التي تطالب بحلول جذرية وفورية تحمي الطلاب والموظفين من مأساة حوادث العنف المسلح المتكررة في ولايات مثل فلوريدا، وجورجيا، وتكساس، وكولورادو.</p><p class='article-text'><b>السلامة النفسية</b></p><p class='article-text'>ففي أعقاب فاجعة مدرسة "مارجوري ستونمان دوغلاس" الثانوية في باركلاند بفلوريدا عام 2018، والتي أسفرت عن مقتل 17 ضحية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، سارعت الولايات المتحدة لضخ أموال طائلة لتعزيز الجاهزية الأمنية؛ إذ يُقدر الحد الأدنى للأموال التي خصصتها الولايات لسلامة الطلاب</p><p class='article-text'>في الأشهر التي أعقبت المذبحة بنحو 960 مليون دولار (وفقاً لمنفذ "ذا 74" الإخباري غير الربحي). ومع تصاعد هذه الجهود، بات قطاع أمن المدارس يبتلع ميزانيات ضخمة تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار سنوياً، شملت تخصيص 2.62 مليار دولار لمسؤولي موارد المدارس وحدهم في عام 2023 (حسب بيانات مؤسسة "أوربان إيستيتيوت").</p><p class='article-text'>وأسفرت هذه الجهود عن إقرار قوانين صارمة مثل "قانون أليسا" في فلوريدا ونظيراتها في عشرات الولايات الأخرى، والتي تفرض أنظمة إنذار صامتة مرتبطة مباشرة بغرف عمليات الشرطة.</p><p class='article-text'>إلا أن الاعتماد المفرط على تقنيات "التحصين المادي" يواجه انتقادات واضحة من الخبراء التربويين والباحثين؛ إذ يشير المختصون إلى أن الكاميرات الذكية، وبوابات التفتيش، وأنظمة الرصد الآلي لا تخلو من الثغرات، وقد شهدت بعض المدارس حوادث تخطى فيها الطلاب هذه الحواجز، ناهيك عن تسببها في أخطاء إنذار كاذبة.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، يحذر الخبراء من الأثر النفسي العميق الذي تتركه هذه الأجواء البوليسية على شعور الطلاب بالاستقرار النفسي والاطمئنان داخل حرمهم المدرسي.</p><p class='article-text'><b>60 ثانية</b></p><p class='article-text'>في محاولة لاختصار دقائق الانتظار القاتلة ريثما تصل فرق التدخل، بدأت أعداد متزايدة من المناطق التعليمية في نشر طائرات مسيرة (درونز) مصممة خصيصاً لاقتحام النوافذ، والتحليق السريع عبر الممرات الضيقة، وتوجيه رسائل صوتية عبر مكبرات صوت مدمجة للتواصل مع الشرطة والمعلمين. وتستهدف هذه المنظومات تحقيق زمن استجابة قياسي لا يتجاوز 60 ثانية (دقيقة واحدة) لتعقب المشتبه بهم وتحييدهم داخل الحرم المدرسي باستخدام أضواء وامضة وكرات فلفل أو بالاصطدام المباشر.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر إجراءات المواجهة على التقنيات الحديثة، بل تمتد لتشمل برامج تدريب ميدانية مكثفة مثل برنامج الاستجابة السريعة (ALERRT)، الذي غطى نطاق عملياته أكثر من 9,000 وكالة شرطة و250,000 مستجيب أول في جميع أنحاء البلاد لإعداد العناصر لمواجهة المسلحين النشطين بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'><b>حماية الأرواح </b><br></p><p class='article-text'>في المقابل، يرى خبراء أمنيون وتربويون أن التركيز المفرط على التدابير المادية البحتة يعالج عواقب المشكلة متجاهلاً جذورها الأساسية. وتدعو المنظمات الاستشارية المتخصصة إلى تعزيز النهج الشامل القائم على الرعاية النفسية، وتقييم السلوكيات المهددة، وإدارة الضغوط لدى الطلاب كبدائل أقل تكلفة وأعلى كفاءة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>فالتدريب المستمر لفرق إنفاذ القانون وفق برامج متقدمة مثل (ALERRT)، وتفعيل خطوط التنسيق المباشر بين المدارس والجهات الأمنية، أثبت فاعلية ملحوظة في تقليص أوقات الاستجابة أثناء الأزمات الحقيقية.</p><p class='article-text'>ورغم استمرار الشركات المصنعة للتقنيات الحديثة في السعي للحصول على تراخيص واعتمادات رسمية لتقييم كفاءة طائراتها وتقنياتها، تبقى المعادلة الأصعب معلقة بين كفتي حماية الأرواح بالحديد والنار، والحفاظ على البيئة الإنسانية والتربوية للعملية التعليمية.</p>

4 مليارات دولار سنوياً  لتحصين المؤسسات التعليمية

"الدرونز الانتحاري" في مواجهة تسليح المدارس الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تتسارع فيه الأزمات، يصبح وجود احتياط مدرَّب وواعٍ، يتحلى بمجموعة من قيم الولاء والانتماء للوطن، أحد أهم عناصر وركائز الأمن الوطني، وهي عناصر عززتها الخدمة الوطنية، عبر توليها دوراً مزدوجاً، تمثّل في إعداد عسكريين ساهموا في رفع الجاهزية، وإعداد شباب وطني أكثر انضباطاً ومسؤولية وقدرة على العمل الجماعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5174295.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">التجربة الإماراتية، لا تنظر إلى منتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية بوصفهم مجرد عناصر في منظومة الدفاع الوطني، بل بوصفهم امتداداً للمجتمع، حاملين لقيم الدولة، وركيزة من ركائز الأمن الشامل، ومن هنا، تبرز أهمية إدخال البعد المجتمعي في التفكير العسكري، لا كإضافة رمزية، بل كعنصر بنيوي في بناء القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخدمة الوطنية، في هذا السياق، لا تنتج فقط مجندين مؤقتين، بل تنشئ قاعدة بشرية يمكن استدعاؤها عند الحاجة، مع إمكانية دمجها في منظومات الدعم والطوارئ، بجانب الاستفادة منها في مهام غير قتالية عند الأزمات.</div></p><h2>الجاهزية المجتمعية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5174296.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2014، أصبحت الخدمة الوطنية إلزامية لجميع الذكور في دولة الإمارات، وشكّل هذا القرار وما رافقه من سياسات لبناء الجاهزية المجتمعية، محطة تاريخية فارقة، وتحولاً في فهم الأمن والدفاع، نقلت القوات المسلحة إلى نموذج المؤسسة المتكاملة مع المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُطرح الخدمة الوطنية في الإمارات بوصفها إجراءً لزيادة عدد المنتسبين فحسب، بل كجزء من رؤية أوسع لبناء مناعة وطنية في مواجهة التهديدات المعاصرة، التي لم تعد عسكرية صرفة، بل نفسية وإعلامية ومجتمعية أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد الإعلان عن التسجيل للدفعة الأولى بادر شباب الإمارات إلى تلبية نداء الوطن، وتأدية واجب الخدمة الوطنية، حيث شهدت مراكز التسجيل إقبالاً كبيراً، يترجم الشعور بالفخر والاعتزاز.</div></p><p class='article-text'>وتحمّل المسؤولية من أجل رفعة وعزة دولة الإمارات، باعتبار أن الخدمة الوطنية مسؤولية وطنية، تشكل مكوناً أساسياً من مكونات المواطنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد 30 أغسطس 2014 يوماً تاريخياً في الإمارات، حيث التحقت أول دفعة بالخدمة الوطنية والاحتياطية لأداء الواجب المقدس، وضرب أبناء الوطن، من الذكور والإناث، أروع الأمثال في حب الوطن والاستعداد لتلبية ندائه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5174298.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>أثر إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز التحولات التي رافقت إدخال الخدمة الوطنية، هو الانتقال من مفهوم «الجيش يحمي المجتمع»، إلى مفهوم «المجتمع يشارك في حماية نفسه»، هذا التحول لا يعني عسكرة المجتمع، بل رفع وعيه بطبيعة المخاطر، وتمكينه من فهم التهديدات غير التقليدية، ومقاومة الشائعات والحرب النفسية، فضلاً عن إدراك أهمية الانضباط في الأزمات.</div></p><h2>تعزيز الهوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد الآثار العميقة للخدمة الوطنية، هو دورها في تعزيز الهوية الوطنية الجامعة، فالالتقاء بين شباب من خلفيات اجتماعية ومناطق مختلفة ضمن إطار واحد، يعزز الشعور بالمصير المشترك، ويكرّس فكرة الدولة فوق الانتماءات الجزئية، بالإضافة إلى كونه يبني ذاكرة جماعية مرتبطة بقيم الانضباط والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التجربة الإماراتية، يُنظر إلى الجندي بوصفه ممثلاً لقيم الدولة، داخل الوطن وخارجه، فالسلوك الفردي للجندي في الميدان، أو في المهام غير القتالية، أو في التفاعل مع المجتمعات المحلية، ينعكس مباشرة على صورة الدولة ومصداقيتها.</div></p><h2>تمكين المرأة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5174297.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد المؤسسات التعليمية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع إقبالاً متزايداً من العنصر النسائي، حيث يتم استقطاب الفتيات للتأهيل في مختلف التخصصات والرتب، بما في ذلك المجالات الطبية، التقنية، الهندسية، والبحثية.</div></p><p class='article-text'>ويعد هذا التوجه ترجمة عملية لسياسة تمكين المرأة، وإشراكها الفاعل في مسيرة الدفاع الوطني، ومن أبرز النماذج الرائدة في هذا السياق، مدرسة خولة بنت الأزور، التي تعد أول مدرسة نسائية عسكرية في المنطقة، وتضطلع بدور محوري في تأهيل الكوادر النسائية في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وقد أوكل إليها منذ عام 2014 أيضاً استقبال الراغبات في أداء الخدمة الوطنية غير الإلزامية، حيث انضمت المجندات طوعاً في تجربة رائدة على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'>وقد تجاوزت نسبة مشاركة الإناث في بعض الدفعات 11 %، موزعة على تخصصات تشمل الطب العسكري، الدفاع السيبراني، التمريض الميداني، الهندسة، والعمليات الفنية واللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تشارك المرأة الإماراتية في مهام حفظ السلام الدولية، وتتبوأ مناصب متقدمة داخل القوات المسلحة، وتسهم في صنع القرار العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهمت المرأة في إعادة رسم صورة المرأة العربية في أذهان العالم، بإسهاماتها البارزة في مسيرة الإنجازات والتحديث والجاهزية والكفاءة والاقتدار للقوات المسلحة للدولة، حيث انخرطت في مختلف أنواع العمل العسكري، إضافة لمهام القوات المسلحة التي تستهدف الحفاظ على السلم العالمي في بقاع مختلفة من العالم، ومدت أيادي العون والمساعدة للشعوب المنكوبة.</div></p><h2>محطات رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الخدمة الوطنية منذ إطلاقها حتى اليوم محطات رئيسة عدة، ففي عام 2014، تم إصدار قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، وإنشاء هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، كما شهد هذا العام انطلاق برنامج الخدمة الوطنية، والتحاق الدفعة الأولى «9 أشهر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2015، تم تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة، وتفعيل التواصل من خلال مركز اتصال حكومة أبوظبي، وإطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة، والإصدار الأول لاستراتيجية الخدمة الوطنية والاحتياطية، كما تم تفعيل برنامج الخدمة الوطنية والتحاق الدفعة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2016، عقد الملتقى الأول للخدمة البديلة، وأطلق المعرض الأول لتوظيف مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، كذلك تم تنفيذ برنامج تدريب القادة «الوظائف القيادية» من مجندي الخدمة الوطنية، وتعديل مدة الخدمة الوطنية لمدة «12 شهراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين شهد عام 2017 إطلاق برنامج المهارات الإلكترونية، والتسجيل الإلكتروني لمجندي الخدمة الوطنية، وتشكيل قيادة قوة الاحتياط، وفي عام 2018، تم تعديل الخدمة الوطنية لتصبح 16 شهراً، وتنظيم الملتقى الثاني للخدمة الوطنية، وبناء قاعدة البيانات الموحدة للخدمة الوطنية، إلى جانب تنظيم بطولة شويمان، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2019 إطلاق برنامج الموظفات التطوعي الأول، المخصص للمعلمات، وتم استحداث شعبة التقييم في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وشاركت الهيئة في قمة أقدر العالمية في العاصمة الروسية موسكو.</div></p><p class='article-text'>كما تم عقد ملتقى فخر بالتنسيق مع المؤسسة الاتحادية للشباب، والمؤتمر الدولي الأول للجاهزية العسكرية البدنية، كما تم السماح لطلبة الثانوية الحاصلين على 90 % فأعلى، بإكمال دراستهم بعد التدريب الأساسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2020، تم افتتاح مبنى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الجديد، وتفعيل الاحتياط التخصصي في القوات المسلحة، وتخصيص وتدريب مجندي الدفعة 15 للمشاركة في إكسبو دبي 2020، والتحاق الدفعة الأولى لبرنامج دبلوم المنشآت الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وفي عام 2021، تم إطلاق مبادرة الدراسة الجامعية عن بعد أثناء تأدية الخدمة الوطنية لطلاب الثانوية العامة، وتطوير منظومة الاحتياط، كذلك مشاركة المجندين في إكسبو دبي 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2022، تم تعديل مدة الخدمة الوطنية لفئة الطلاب لتصبح 12 شهراً، إضافة إلى تطوير مسار التدريب في الخدمة الوطنية لفئة الطلاب، بينما شهد عام 2023 توفير الجهاز اللوحي لجميع مجندي الخدمة الوطنية، لاستخدامه خلال الدورات.</div></p><p class='article-text'>والتحول الرقمي في مواد التدريب، وتنفيذ الاختبارات للمجندين، وتطوير بنك أسئلة وفق معايير مستويات التحدي في المعرفة والمهارة، إلى جانب وصول عدد الجهات التي تم تفعيل الخدمة البديلة لديها إلى 22 جهة مدنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت محطة 2024 زاخرة بالأحداث، حيث صدر مرسوم بقانون بشأن انتهاء الخدمة الاحتياطية لمجندي الخدمة الوطنية عند بلوغ سن 45 عاماً، ووصول عدد الجهات التي تم تفعيل الخدمة البديلة لديها إلى 39 جهة مدنية.</div></p><p class='article-text'>كما تم اعتماد مركز تدريب سيح اللحمة وسويحان لأداء اختبارات الإمارات القياسية (إمسات) للمجندين، إضافة إلى اعتماد 6 ساعات أكاديمية للمجندين في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والمدرجة في نظام القبول «NAPO».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنتسبون امتداد للمجتمع وركيزة من ركائز الأمن الشامل بما يحملونه من قيم الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاعدة بشرية يمكن استدعاؤها عند الحاجة مع إمكانية دمجها في منظومات الطوارئ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع وعي المجتمع بطبيعة المخاطر وتمكينه من فهم التهديدات ومقاومة الشائعات</div></p>

عنصر من ركائز الأمن وبعد مجتمعي بنيوي

الخدمة الوطنية.. مناعة شعبية في مواجهة التهديدات المعاصرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن صدور قانون أكاديمية شرطة دبي رقم (7) لسنة 2026 يجسد الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرص سموه المستمر على تطوير منظومة العمل الأمني والارتقاء بالتعليم الشرطي وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/18/5120230.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/18/5120231.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع معاليه أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على إصدار هذا القانون وما يوفره من غطاء تشريعي متقدم يعزز الحوكمة المؤسسية ويرسخ منظومة تعليمية وتدريبية حديثة قائمة على الابتكار والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذا الدعم يشكل دافعاً لمواصلة تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية وبناء كوادر شرطية عالية الكفاءة، بما يسهم في تعزيز جاهزية شرطة دبي وترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي القائد العام لشرطة دبي أن صدور قانون أكاديمية شرطة دبي يمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير التعليم الشرطي، ويجسد رؤية دبي في بناء منظومة تعليمية أمنية متقدمة قائمة على الابتكار والمعرفة والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن القانون يؤسس لإطار تشريعي متكامل يعزز الحوكمة المؤسسية ويرسخ التكامل بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي، بما يسهم في إعداد كوادر شرطية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة والتعامل بكفاءة مع تحديات المستقبل، ويعزز في الوقت ذاته مكانة شرطة دبي نموذجاً عالمياً في العمل الأمني.</div></p><h2>إطار حوكمة متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، أن قانون أكاديمية شرطة دبي رقم (7) لسنة 2026 يشكل نموذجاً متقدماً في الحوكمة المؤسسية للتعليم الشرطي، لما تضمنه من تنظيم دقيق للاختصاصات.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز واضح للأدوار الإشرافية لمجلس الأمناء، بما يضمن تكامل منظومة التخطيط والاعتماد والرقابة والتقييم وفق أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القانون أسس لإطار مالي وتنظيمي متكامل يوازن بين كفاءة الإنفاق وجودة المخرجات، من خلال تنظيم الموارد المالية.</div></p><p class='article-text'>واعتماد آليات واضحة للموازنات والرسوم والخدمات التعليمية، بما يعزز الاستدامة المؤسسية ويضمن توجيه الموارد نحو دعم البرامج الأكاديمية والتدريبية ذات الأولوية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما تضمنه القانون من تنظيم للهياكل الإدارية والأكاديمية وتحديد دقيق لمسؤوليات الجهاز التنفيذي يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق التكامل بين الجوانب التعليمية والتدريبية والإدارية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذا الإطار التشريعي يدعم جاهزية الأكاديمية لمواكبة التحولات الرقمية والتقنية المتسارعة في بيئة العمل الأمني، ويعزز قدرتها على تقديم نموذج مستدام ومتطور في إدارة التعليم الشرطي.</p><h2>بناء القدرات المستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير التعليم الشرطي، ويؤسس لمرحلة متقدمة من التحول نحو منظومة تعليمية ذكية ومتكاملة، تقوم على الدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق الميداني والتقنيات الرقمية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن النص الصريح على تبني التحول الرقمي الشامل وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وأنظمة المحاكاة المتقدمة يعزز تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية وفق أحدث الاتجاهات العالمية.</div></p><p class='article-text'>ويسهم في بناء بيئة تعليمية تفاعلية قادرة على إعداد كوادر شرطية تمتلك مهارات التفكير التحليلي والجاهزية العملياتية والاستجابة السريعة للتحديات المعاصرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القانون يدعم كذلك تطوير منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي التطبيقي في المجالات الشرطية والأمنية والقانونية، بما يعزز دور الأكاديمية مركزاً معرفياً متخصصاً يخدم منظومة الأمن الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن ما تضمنه القانون من تنظيم لشؤون الطلبة والمتدربين العسكريين يعزز ثقافة الانضباط والتميز ويرسخ منظومة الضبط والربط العسكري، بما يسهم في تخريج كوادر شرطية عالية الكفاءة قادرة على تمثيل شرطة دبي وفق أعلى المعايير المهنية العام.</div></p><h2>خطوة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد القانون خطوة استراتيجية تعكس رؤية الإمارة في تطوير منظومة التعليم الشرطي وفق أعلى المعايير العالمية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً دولياً للمعرفة الأمنية والتدريب المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤسس القانون لإطار تشريعي حديث يدعم التحول الرقمي الشامل، ويعزز بناء بيئة تعليمية رقمية ذكية توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والمحاكاة المتقدمة والواقع الافتراضي في منظومة التعليم والتدريب، بما يعزز جودة الأداء المؤسسي ويرفع مستوى الجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي صدور القانون امتداداً لمسيرة متدرجة من التطوير التشريعي للتعليم الشرطي في دبي.</div></p><p class='article-text'>والتي بدأت بإنشاء مدرسة الشرطة عام 1968 لتدريب منتسبي الشرطة وتأهيل الكوادر الأمنية، ثم صدور القانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن إنشاء كلية الشرطة بإمارة دبي لإعداد الضباط أكاديمياً، أعقبه القانون رقم (3) لسنة 1998 لتعديل أحكام قانون كلية الشرطة وتطوير منظومة التعليم الشرطي.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى القانون رقم (11) لسنة 2005 بإنشاء أكاديمية شرطة دبي وتوسيع دورها الأكاديمي والتدريبي، ليشكل قانون 2026 محطة متقدمة في مسيرة التطوير المؤسسي للتعليم الشرطي في دبي.</p><h2>الأهداف الاستراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز قانون أكاديمية شرطة دبي 2026 على منظومة من الأهداف الاستراتيجية التي تعكس فلسفة متقدمة في إعداد الكوادر الأمنية وتأهيلها، حيث يهدف إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً علمياً وتدريبياً رائداً في المجالات الشرطية والقانونية والأمنية.</div></p><p class='article-text'>ورفد شرطة دبي والجهات الأمنية والعسكرية بكوادر مؤهلة أكاديمياً ومتميزة علمياً، إلى جانب توفير تعليم عالٍ يتميز بالجودة والريادة والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يؤكد القانون أهمية استشراف المستقبل ومواجهة المتغيرات المعرفية والتقنية، ودعم البحث العلمي لتحقيق التميز الأكاديمي والتطوير المستدام،.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز مبادئ الضبط والربط العسكري والانضباط السلوكي بما يرسخ القيم المؤسسية ويعزز الهوية المهنية للكوادر الأمنية.</p><h2>محطات تحولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز القانون على مجموعة من الركائز النوعية التي تمثل نقلة مؤسسية في التعليم الشرطي.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها ترسيخ الحوكمة الأكاديمية المتقدمة من خلال مجلس الأمناء وتنظيم الاختصاصات المؤسسية بصورة واضحة، وبناء منظومة تعليمية متكاملة تشمل البكالوريوس والدراسات العليا وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشكل التحول الرقمي أحد أبرز محطات القانون، من خلال تطوير بيئة تعليمية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة المحاكاة المتقدمة والتقنيات الحديثة في التدريب والتقييم والمتابعة.</div></p><h2>عبدالله المري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محطة مفصلية في مسيرة تطوير التعليم الشرطي</div></p><h2>أحمد زعل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج متقدم في الحوكمة المؤسسية للتعليم الشرطي</div></p><h2>سلطان الجمال:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤسس لمرحلة متقدمة من التحول نحو منظومة ذكية ومتكاملة</div></p>

يقدم تعليماً عالياً يتميز بالجودة والريادة والابتكار

قانون أكاديمية شرطة دبي نقلة للتعليم بمعايير عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الدكتور أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي، عن حزمة مقترحة من التحديثات التشريعية المرتقبة ستعتمد خلال عام 2026، في قانون التخطيط الحضري بدبي وإجازة الأمومة، والتي تهدف بشكل أساسي إلى مواكبة "عام الأسرة" وتعزيز منظومة جودة الحياة في الإمارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بن مسحار، في تصريحات صحفية على هامش "الأسبوع التشريعي 2026 "، أن اللجنة تعمل بشكل حثيث مع الجهات المعنية لتطوير القوانين بما يخدم التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وتحسين الكفاءة التنظيمية للمخططات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجازة الأمومة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدكتور أحمد بن مسحار إلى أن دبي تمتلك رؤية عصرية لتحقيق الاستقرار الأسري، وقال: في سياق "عام الأسرة"، لدينا تصور متكامل يتم العمل عليه حالياً بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية بدبي لتعديل التشريعات الخاصة بالموظفات. وأكد أن الهدف ليس مجرد زيادة عدد أيام الإجازة، بل قياس الأثر الفعلي للتشريع على استقرار الأسرة وتشجيع الإنجاب، منوهاً بأن ملامح التعديلات المقترحة تتضمن خيارات مرنة للمرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الوضع، تشمل العمل عن بُعد، وإمكانية استمرار الموظفة في أداء مهامها من المنزل لفترة معينة، وتقليص ساعات العمل وخفض ساعات الدوام اليومي من 8 ساعات إلى 5 ساعات مثلاً. والدوام الجزئي بحيث يتم توفير خيار العمل لمدة 4 ساعات يومياً لضمان التفرغ لرعاية الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعديلات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص تعديلات قانون التخطيط الحضري في إمارة دبي، بين أنه يجري العمل على تعديلات تسهم في تنظيم العمل بين الجهات وتعزيز دور بلدية دبي، كاشفاً عن توجه الإمارة لإصدار تعديلات جوهرية على قانون التخطيط الحضري الذي صدر في عام 2023، مشيراً إلى أن التجربة العملية أظهرت وجود تداخل في الأدوار وتضارب في الاختصاصات بين عدة جهات خدمية وتطويرية، مثل هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وسلطات المناطق الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: تهدف التعديلات الجديدة إلى إعادة توزيع الأدوار وفك التداخل التنظيمي بين الجهات المشتركة في التطبيق، وتمكين بلدية دبي من خلال منحها دوراً محورياً وأكبر كجهة معنية بتنظيم التخطيط الحضري تحت مظلة تحقيق جودة الحياة، وضمان التوافق بحيث تراجع جميع الجهات البلدية لضمان توافق أي تعديلات فرعية مع المخطط العام للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> التكنولوجيا المستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور أحمد بن مسحار أن الابتكارات التقنية لم تغب عن أجندة اللجنة العليا للتشريعات، خاصة وأن دبي تتبع منهجية "البيئة التجريبية" قبل صياغة التشريعات النهائية، مشيراً إلى أن نجاح تشريعات المركبات ذاتية القيادة و"الدرونز" جاء نتيجة تجارب واقعية وجار العمل حالياً بنفس المنهجية لتنظيم "التاكسي الجوي"، مع التركيز على جوانب الأمن السيبراني والسلامة العامة لضمان استباقية القوانين قبل التطبيق الشامل. وأكد الأمين العام للجنة العليا للتشريعات على أن اللجنة تحرص على قياس أثر "التدخل التشريعي" بدقة، لتجنب التعديلات المتكررة وضمان صدور قوانين مستدامة تدعم طموحات دبي العالمية.</div></p>

إمكانية استمرار الموظفة في أداء مهامها من المنزل لفترة معينة

دبي تدرس خيارات مرنة للمرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الوضع

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

التعليم يتصدر الإنفاق خلال 20 عاماً والاقتصاد والرعاية الصحية والإسكان تقود رفاهية المواطن

بقيادة محمد بن راشد.. حكومة الإمارات تحقق نتائج قياسية ترسخ مكانة الدولة ضمن الأفضل عالمياً

2014 إطلاق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات لدمج الأمن ضمن منظومة السياسات العامة للدولة

الأمن والأمان.. بنية راسخة عززت ريادة الإمارات عالمياً

<p class='article-text'>وقع الرئيس ⁠الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الخميس القانون السنوي لسياسة الدفاع بقيمة ‌تريليون دولار تقريبا، رغم أنه يتضمن بنودا تنص على تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا وتحد من قدرته على تقليص مشاركة الولايات المتحدة في الدفاع عن أوروبا.</p><p class='article-text'>ويجيز قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 إنفاقا عسكريا سنويا قياسيا ⁠بقيمة 901 مليار دولار بزيادة قدرها ثمانية مليارات دولار عما طلبه ترامب.</p><p class='article-text'>ويحدد هذا التشريع الشامل كل شيء بدءا من عدد السفن والطائرات وأنظمة الصواريخ التي يتم ⁠شراؤها، مرورا بزيادة رواتب القوات، ووصولا إلى كيفية التصدي للتهديدات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وأعلن البيت الأبيض توقيع ترامب للقانون. وجرى التوقيع بعيدا على الصخب الإعلامي ومن دون أي مراسم رسمية ​في المكتب البيضاوي بحضور الصحفيين.</p><p class='article-text'>ويمثل القانون حلا وسطا يضم ​تدابير منفصلة تم إقرارها ​بالفعل في مجلسي النواب والشيوخ قبل إقراره هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وفي ابتعاد عن نهج ‌ترامب، يتضمن مشروع ‌القانون عدة بنود ⁠لتعزيز الأمن في أوروبا.</p><p class='article-text'>ويبدي ترامب فتورا تجاه تعزيز الأمن الأوروبي ويقول إنه يتعين على الحلفاء تحمل المسؤولية عن المزيد من التمويل. ويُنظر إلى استراتيجيته للأمن القومي، ​التي نُشرت ​مؤخرا، على أنها محابية لروسيا وتنطوي على إعادة تقييم لعلاقة الولايات المتحدة مع القارة.</p><p class='article-text'>وينص قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة ‍المالية 2026 على تخصيص 800 مليون دولار لأوكرانيا، 400 مليون دولار في كل من العامين المقبلين، كجزء من مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا التي تتضمن الدفع للشركات الأمريكية مقابل تقديم أسلحة للجيش الأوكراني.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في وقت يخوض ‍فيه فريق ترامب مفاوضات مكثفة مع أوكرانيا وروسيا في محاولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأوضح البيت الأبيض في بيان أن ترامب دعم مشروع القانون لأنه يضع الإطار القانوني للعديد من أوامره التنفيذية، بما في ذلك تمويل منظومة الدفاع الصاروخي (القبة الذهبية).</p>

ترامب يوقع قانون الدفاع السنوي بقيمة تريليون دولار دون ضجة إعلامية

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ إعلان اتحادها في الثاني من ديسمبر عام 1971، أصبحت دولة الإمارات وطناً طموحاً ولد على يد الآباء المؤسسين، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، فقد أدركت القيادة الرشيدة منذ اللحظة الأولى أن التنمية والازدهار الاقتصادي لا يمكن أن يزدهرا إلا في بيئة يسيطر عليها الأمن المطلق والاستقرار المجتمعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995045.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال خمسة عقود، لم يكن ترسيخ «دولة الأمن والأمان» هدفاً مرحلياً بل يعد بعداً وجودياً ومحوراً استراتيجياً في صلب الهوية الوطنية، مما جعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في التعايش والتسامح، وواحة للاستثمار والعيش الرغيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تصنف الإمارات باستمرار ضمن الدول الأكثر أماناً على مستوى العالم، وهو إنجاز لم يأتِ بمحض الصدفة، بل هو نتاج تخطيط دقيق، واستثمار هائل في البنية التحتية الأمنية، وتناغم مؤسسي فريد بين مختلف الأجهزة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، يتمتع برؤية ثاقبة ربطت بين الأمن الوطني وبين رفاهية المواطن والمقيم، فقد آمن أن الأمن ليس مجرد وجود للشرطة أو غياب للجريمة، بل هو حالة ذهنية وشعور يومي يعيشه الفرد، وعليه.</div></p><p class='article-text'>كان التركيز في السنوات الأولى للاتحاد موجهاً نحو بناء جهاز شرطي ووزارة داخلية حديثة، قادرة على حماية الحدود، وتطبيق القانون، وتعزيز السلم الأهلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بناء المؤسسة الأمنية في السبعينيات والثمانينيات عملية متدرجة، تركزت على تفعيل قوانين موحدة، وتدريب كوادر وطنية متخصصة، والاعتماد على أحدث التقنيات المتاحة آنذاك، وقد أسهم هذا الاهتمام المبكر في توحيد الجهود الأمنية على مستوى الإمارات السبع، ما عزز من قوة الردع وكفاءة الاستجابة، وأرسى قاعدة صلبة للانطلاق نحو مفهوم الأمن الشامل.</div></p><h2>الأمن الاستباقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التطورات العالمية المتسارعة وتحديات العولمة، تحول النهج الأمني في الإمارات من مجرد تطبيق للقانون إلى تبني «استراتيجية الأمن الاستباقي»، يقوم هذا المفهوم الحديث على التنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها، وتفهم جذور التحديات الأمنية، والتعامل معها بحكمة واحترافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدركت الإمارات أن الأمن المستدام هو أمن رقمي بامتياز، فتم الاستثمار بشكل ضخم في أنظمة المراقبة الذكية، وتحليل البيانات الضخمة لفك شيفرة الأنماط الإجرامية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات المراقبة والمكافحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التحول التقني، ممثلاً في غرف العمليات المركزية والمنصات الذكية، مكّن الجهات الأمنية من التعامل الفوري مع أي خرق، وحافظ على مستويات الجريمة في أدنى معدلاتها العالمية.</div></p><h2>مكافحة الجريمة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995044.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وكون الإمارات مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، كان لا بد من تعزيز القدرة على مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، كما تم إنشاء وحدات متخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية، لتأمين البنية التحتية الرقمية الحيوية، وحماية بيانات المؤسسات والأفراد، ما عزز الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية للدولة.</div></p><h2>بناء الكفاءات الوطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر الاستثمار على الآلة، بل كان العنصر البشري هو الأهم، فقد تم تأسيس كليات وأكاديميات شرطية متخصصة تتبنى أرقى المعايير العالمية في التدريب والتأهيل، لضمان أن يكون رجل الأمن الإماراتي مجهزاً ليس فقط بالقوة البدنية، ولكن أيضاً بالمعرفة القانونية والمهارات التكنولوجية والذكاء الاجتماعي اللازم للتعامل مع مجتمع متعدد الثقافات.</div></p><h2>الأمن المجتمعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد الأمن المجتمعي في الإمارات ركيزة لا تقل أهمية عن الأمن الجنائي، فنموذج الإمارات الفريد في التعايش الذي يضم 200 جنسية، حيث شكلت التشريعات والقوانين، مثل قانون مكافحة التمييز والكراهية، جدار حماية لضمان العيش المشترك والاحترام المتبادل بين الجميع.</div></p><p class='article-text'>وأصبح التسامح ثقافة مؤسسية وسياسة عامة. وتصدرت مدن إماراتية مؤشرات عالمية لأكثر المدن أماناً، مما يعكس نجاح السياسات الأمنية في تحويل الدولة إلى ملاذ آمن، ومن جهة أخرى أظهرت الإمارات خلال أزمة جائحة كورونا مرونة أمنية ولوجستية عالية.</p><p class='article-text'>حيث عملت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القطاع الصحي لضمان تطبيق الإجراءات الوقائية بوعي والتزام مجتمعي، مما أثبت قدرة الدولة على الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع في أصعب الظروف.</p><h2>الأمن المستقبلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء رؤية «مئوية الإمارات 2071»، يتجه الأمن في الدولة نحو آفاق جديدة. فالهدف هو تحويل الأمن إلى «جودة حياة» تتجاوز غياب الجريمة لتصل إلى الشعور بالطمأنينة الكاملة والجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>حيث تعمل الاستراتيجيات الحالية على رفع مستوى الجاهزية لمواجهة التهديدات المستقبلية غير التقليدية، مثل التغيرات المناخية، أو الأوبئة، أو التهديدات السيبرانية المعقدة، ودمج مفهوم الأمن الغذائي والمائي ضمن منظومة الأمن القومي الشامل لضمان استدامة الموارد الأساسية.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى تعزيز دور الشرطة المجتمعية بالاعتماد على التكنولوجيا للتواصل الفعال مع الجمهور، وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات الاجتماعية البسيطة قبل أن تتفاقم. تحرص الجهات الأمنية في دولة الإمارات على ترسيخ حضورها الدولي وتعزيز روابط التعاون مع مختلف دول العالم، انطلاقاً من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وقد انعكس هذا التوجه في نجاح الدولة بتسليم عدد من المطلوبين الدوليين، تأكيداً لإيمانها بأهمية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وحماية الاقتصاد الوطني من انعكاساتها السلبية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى دعم الجهود العالمية للتصدي لجرائم تعد من أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. وفي هذا الإطار، حققت الإمارات إنجازاً جديداً بفوزها، ممثلة بوزارة الداخلية، برئاسة لجنة الحوكمة الدائمة، إحدى اللجان الرئيسية التابعة للإنتربول، في خطوة تؤكد السمعة الطيبة للدولة والدور المحوري الذي تؤديه في بناء شراكات دولية مؤثرة، إضافة إلى الثقة العميقة بمصداقيتها وبحكمة قيادتها في المجال الأمني الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الإنجازات إلى الساحة الأممية، حيث حصلت الإمارات، عبر وزارة الداخلية، على عضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للفترة 2026–2029 عن مجموعة دول آسيا والباسفيك. </div></p><p class='article-text'>وتُعد هذه اللجنة، التي تأسست بموجب قرار للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الهيئة المركزية لوضع السياسات الدولية الخاصة بالمخدرات والإشراف على تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات المعنية بمكافحة هذه الآفة.</p><p class='article-text'>وقد جاء انتخاب الدولة لعضوية اللجنة في نيويورك تقديراً لدورها الفاعل في تعزيز العمل التكاملي بين دول المنطقة والعالم، واستناداً إلى ما تتمتع به من علاقات طيبة وشراكات راسخة مع الدول الشقيقة والصديقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب هذا الحضور الدولي تميز محلي في مؤشرات الأمن، إذ تتمتع دولة الإمارات بمعدلات جريمة متدنية للغاية تضعها في طليعة الدول الأكثر أماناً. </div></p><p class='article-text'>بفضل جهود التوعية والرقابة وتكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والمجتمعية والتعليمية، وانخفاض مؤشر الجريمة في دبي بنسبة 42% خلال عام 2023، إضافة إلى تراجع الجرائم المبلغ عنها في الشارقة بنسبة 22% خلال النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه البيانات نجاح الخطط الأمنية الشاملة، وحملات التوعية التي تعزز اليقظة والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب التوسع في المبادرات الذكية والاستجابة السريعة التي أسهمت في الحد من الجرائم المقلقة كالسرقات وتجارة المخدرات، فضلاً عن التصدي للجرائم المستحدثة، خصوصاً الاحتيال الإلكتروني، عبر حملات توعية متخصصة.</p><p class='article-text'>وتجسد هذه الإنجازات التكامل الوثيق بين العمل الأمني والمجتمعي، والشراكات الفعالة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما يعزز مكانة الإمارات كإحدى أكثر الدول أماناً واستقراراً.</p><h2>أمن مستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن مسيرة الإمارات على مدى خمسة عقود في ترسيخ دولة الأمن والأمان هي قصة نجاح عالمية بامتياز، فهي شهادة على أن الاستثمار في الاستقرار والقانون والتكنولوجيا والتعايش هو الأساس الحقيقي لبناء أمة مزدهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تقدم الإمارات للعالم نموذجاً حياً يثبت أن الحداثة والنمو الاقتصادي يمكن أن يسيرا جنباً إلى جنب مع الحفاظ على قيم المجتمع وأمانه، لتظل الدولة الوجهة الأكثر أمناً للمواطنين والمقيمين والمستثمرين على حدٍ سواء، وتحقيق وعد القادة بوطن يعيش فيه الجميع بأمان وسلام مطلق.</div></p><h2>42 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفاض مؤشر الجريمة في دبي خلال عام 2023</div></p><h2>22 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نسبة تراجع الجرائم المبلّغ عنها في الشارقة خلال النصف الأول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسيرة ترتكز على رؤية قيادية وتكنولوجيا حديثة لتعزيز استقرار الوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع معدلات الجريمة بفضل الخطط الوقائية والمبادرات الأمنية المتقدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجاح الدولة في تسليم عدد من المطلوبين الدوليين والفوز برئاسة لجنة الحوكمة في الإنتربول</div></p>

الإمارات وطن الأمان ..5 عقود في خدمة الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، على رأس وفد من المجلس، في الاجتماع الدوري التاسع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يستضيفه مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة بالعاصمة المنامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي صقر غباش، في كلمته، أن المجالس التشريعية الخليجية كانت وستبقى في طليعة المؤسسات القادرة على مواكبة التحولات العالمية بفكر منفتح ورؤية رصينة تستند إلى قيم التعاون ووحدة المصير.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن العمل البرلماني الخليجي أثبت دوماً أنه تجسيد للدور الحضاري والتنموي الذي تضطلع به دولنا الخليجية تحت ظل قياداتنا الرشيدة في محيطها العربي والدولي، وهو إحدى ركائز تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة لشعوبنا الخليجية، وبوابة لحوارات التسامح والتعايش والسلام مع برلمانات العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس الاجتماع الدوري التاسع عشر رئيس مجلس النواب البحريني، أحمد بن سلمان المسلم، بمشاركة رؤساء المجالس التشريعية في دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «لقد كان لنا شرف تولي رئاسة الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'>واليوم، ونحن نسلم راية الرئاسة لإخوتنا في مملكة البحرين الشقيقة، فإننا نؤكد أن ما تم إنجازه خلال السنة الماضية لم يكن جهداً لدولة واحدة، بل ثمرة وعي جماعي وإيمان عميق بأن مستقبل الخليج يبنى بالتكامل وبالعمل المشترك، وأن ما كان من مسار انفتاح برلماني عالمي سيستمر ويتعمق بجهود إخوتنا في مجلس النواب لمملكة البحرين الشقيقة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي صقر غباش في الكلمة إلى ما تضمنه تقرير رئاسة المجلس الوطني الاتحادي للاجتماع الدوري من تعزيز التعاون مع الجانب الأوروبي وجانب أمريكا اللاتينية، وما يتعلق بمخرجات الندوة الخليجية المشتركة حول دور المجالس التشريعية في حوكمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وهو مشروع نظام أو قانون استرشادي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي بصفته مخرجاً رئيسياً للندوة تستفيد منه المجالس في أعمالها التشريعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المشاركون بمخرجات القمة الخليجية – الأمريكية التي استضافتها المملكة العربية السعودية، وما قامت به المملكة من جهود كان آخرها رئاستها لمؤتمر حل الدولتين الذي عقد في سبتمبر الماضي في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحبوا بالإعلان المشترك الصادر عن قمة شرم الشيخ للسلام، التي عقدت في جمهورية مصر العربية في أكتوبر 2025، والذي جاء تتويجاً للجهود الحثيثة والمساعي الدبلوماسية المخلصة التي بذلتها دولة قطر وجمهورية مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربوا عن بالغ أسفهم لما تشهده جمهورية السودان الشقيقة من أحداث مؤسفة، مؤكدين أهمية التهدئة ووقف أي أعمال عنف، وضمان حماية المدنيين، ودعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار، وتحقيق الحوار الوطني الشامل الذي يضمن مستقبلاً آمناً ومستقراً للشعب السوداني الشقيق.</div></p>

صقر غباش: العمل البرلماني الخليجي يجسّد الدور الحضاري والتنموي الذي تضطلع به دولنا

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاد شبح نشوب حرب تجارية يخيم من جديد على العلاقات الدولية، وذلك رغم الاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حول التعريفات الديوانية، حيث وافق الأوروبيون على فرض واشنطن زيادة بـ15% على المنتجات والسلع الأوروبية التي تدخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>واعتبرت عديد الدول الأوروبية، أن هذا الاتفاق غير عادل ولا يمكن له الدوام، رغم أنه حقق بعض الاستقرار النسبي في التعامل وشأنه في ذلك شأن اتفاق سبق بين الصين والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويجمع الملاحظون على أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استطاع فرض الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي استناداً إلى منطق القوة وأن الولايات المتحدة خرجت المستفيد الأبرز وربما الوحيد من هذا الاتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاتفاق ليعلن عن مزيد من إضعاف منظمة التجارة الدولية التي كانت تمثل الإطار الأمثل للتفاوض وحسم النزاعات عند الاقتضاء. </div></p><p class='article-text'>وتعد منظمة التجارة الدولية أحد أطر العمل والتعاون متعدد الأطراف التي انبثقت إثر الحرب العالمية الثانية، وهي الأداة الاقتصادية للتعاون والعمل متعدد الأطراف، فيما يصنف صندوق النقد الدولي، وكذلك البنك العالمي، من الأدوات المالية لهذا العمل المشترك متعدد الأطراف.</p><p class='article-text'>وتجسد منظمة الأمم المتحدة وهياكلها المختصة الأداة الأساسية لهذا النظام، والتي من مهامها فرض الأمن والسلم الدولييْن وكذلك المساعدة على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة لكل الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات لتؤشر إلى أن صرح نظام العمل متعدد الأطراف الذي عقب الحرب الكونية الثانية بدأ يتهاوى وبدأت بالتدريج السيادات الوطنية والقومية تكتسح مجالات العمل المشترك ومتعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'>وعاد منطق القوة وموازين القوى للتحكم بالمطلق في العلاقات الدولية، من خلال عودة الحمائية الاقتصادية ومن خلال اعتبار موازين القوّة أساس التحكم في العلاقات الدولية الاقتصادية وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجلت هذه التطورات بالخصوص في مواقف وقرارات عديد الدول ومنها وأساساً الولايات المتحدة التي ضاعفت من تلويحها بالانسحاب من منظمتي التجارة العالمية واليونسكو، وأغرقت العالم في بحر صراع التعريفات الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمقت الأزمة أكثر مع القانون الجديد الذي تبناه الكونغرس الأمريكي مؤخراً والذي يبيح لإدارة ترامب إلغاء أو تجميد أو تعليق تمويل منظمة الأمم المتحدة والهياكل التابعة لها وكذلك مهام فرض السلم في العالم، ما يدفع إلى القول إن النظام العالمي المنبثق من الحرب الكونية الثانية بلغ مرحلة الحرج وقارب على الانتهاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل إضعاف العمل بالقواعد المشتركة للتجارة الدولية والتفاوض وفق منطق القوة والمصالح السيادية للدول نهاية فعلية لمنظمة التجارة العالمية الإطار الموحد للعمل المشترك في المستوى الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>كما أن التوظيفات السياسية المشطة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، راكمت مزيداً من التململ لدى دول الجنوب الشامل وبدأت موجات رفض سياسات هذين المؤسستين التي رأت فيها شعوب وقادة هذه الدول ضرباً لمصالحها القومية والوطنية، فانتفضت ضدها، وبحثت عن حلول لأزماتها بتغليب التعاون الثنائي خارج هذه الأطر المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يبدو أن مصير الأمم المتحدة والهياكل التابعة لها أفضل، إذْ إنّ الفشل في تحقيق السلم والأمن في مناطق عديدة من العالم وبخاصة قضية الشعب الفلسطيني، واعتماد سياسة تعدد المكاييل، وتوظيف القانون الدولي حسب مقاسات الدول والقضايا، والعقم المزمن للقضاء على العديد من الأسباب ومنها أن آليات تنفيذ قرارات محكمتي العدل والجنايات الدوليتين لا تزال بين أيدي الدول وتخضع فقط لموازين القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن البشرية تتجه بلا شكّ إلى عالم متعدد الأقطاب شعاره رفض القديم والمطالبة بجديد يحاول كل قطب نحته على مقاس مصالحه وهي نقطة الالتقاء الوحيدة بين الولايات المتحدة التي تتنصل من كل الالتزامات والقوانين وتسعى إلى فرض مصالحها بالقوّة بكل أشكالها.</div></p><p class='article-text'>وأوروبا التي تتأرجح بين تمسكها بقيم الليبرالية النبيلة والدفاع عن مصالحها الاقتصادية والحيوية ضد طغيان الولايات المتحدة وتعاظم الدور الصيني، وجنوب شامل يصر على بناء أنماطه التنموية بكل في استقلالية تامة عن القطبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل كل هذه المؤشرات تدلل على نهاية عولمة ما بعد الحرب الكونية الثانية وتعلن بداية أخرى، وإن العالم لذلك مقدم على تحولات دراماتيكية قد تغير في العمق طبيعة التعاون الدولي في اتجاه يحافظ على شكل من أشكال التعاون والعمل متعدد الأطراف أو هو قانون الغاب والبقاء فيه للأقوى بقطع النظر عن مدى صوابه وصلاحه.</div></p>

نهاية عولمة وولادة أخرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في «المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025»، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرها بمدينة نيويورك، نموذج الإمارات الريادي في تمكين المرأة.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز التوازن بين الجنسين، والاهتمام بالأمومة والطفولة كأساس للنمو الشامل والمستدام، مسلطاً الضوء على دور منظومة التمكين المتكاملة التي توفرها الدولة للمرأة والأسرة، التي تشكل بدورها نواة المجتمع والضمانة لاستدامة التنمية بشرياً واجتماعياً واقتصادياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مداخلة رفيعة المستوى خلال جلسة المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنية بالهدف الخامس للتنمية المستدامة وروابطه مع بقية الأهداف، أكدت الإمارات التزامها الراسخ بتمكين المرأة كركيزة أساسية لتحقيق أجندة 2030. </div></p><p class='article-text'>واستعرض الوفد الإماراتي السياسات والتشريعات الوطنية التي رسخت مكانة المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار، من بينها قانون المساواة في الأجور والدستور الذي يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين.</p><p class='article-text'>وسلطت المداخلة الضوء على إنجازات بارزة، منها تمثيل المرأة بنسبة 50% في المجلس الوطني الاتحادي، و26% في مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ريادتها في قطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء، حيث تشكل النساء 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، و80% من فريق القيادة العلمية لمسبار الأمل.</p><p class='article-text'>كما تطرقت المداخلة إلى الدور الدولي لدولة الإمارات في دعم تمكين المرأة، من خلال مبادرات نوعية مثل مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في الأمن والسلام. واختتمت المداخلة بتأكيد استعداد دولة الإمارات لمشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة مع المجتمع الدولي لتعزيز التقدم المشترك نحو تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030 وما بعده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والقنصلية العامة لدولة الإمارات في مدينة نيويورك بمقر القنصلية جلسة عالية التأثير حول تسريع الابتكار في تعزيز التوازن بين الجنسين لمواصلة تحقيق التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد 2030.</div></p><p class='article-text'>وتناولت الجلسة محاور حيوية أبرزها سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتحويل اقتصاد الرعاية، وتسريع تمكين المرأة في القيادة، مع عرض حلول قابلة للتوسع ونماذج عملية لدفع عجلة التقدم نحو تحقيق الهدف الخامس بحلول عام 2030 وما بعده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخللت الجلسة مداخلات من سافانا مازيا، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة إسواتيني ورئيس المجلس العالمي للهدف الخامس، وعبدالله لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'>والدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي وعضو مجلس الأمناء، مؤسسة نور دبي، وبمشاركة كل من تشيلسي مولدن، المديرة التنفيذية لمختبر السياسات العامة، وستيفاني سيروتا من شركة RTW للاستثمار في علوم الحياة، وأندرو بيلو، رئيس الشراكات في مبادرة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات أرست نموذجاً عالمياً ريادياً يدعم نمو وتقدم المجتمعات، ويمكن المرأة والأسرة ويعزز التوازن بين الجنسين، موضحاً أن مشاركة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة تأتي في هذا السياق الداعم لتنمية ينعكس أثرها على الإنسان والأسرة أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوتاه: «دولة الإمارات وعلى مدى عقود من العمل التنموي المستدام الذي يتمحور حول الأسرة ويجعل من تمكين المجتمع غاية التنمية ومنطلقها، وهذا ما تحرص دولة الإمارات على مشاركته مع الجميع حول العالم لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030».</div></p>

خلال مشاركتها في المنتدى السياسي بنيويورك

الإمارات تستعرض نموذجها الرائد في تمكين المرأة

<p class='article-text'>أكد يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أن دبي تعد مدينة ذكية ووجهة مثالية لمراكز البيانات المستدامة، كما أنها تتجه بقوة للتوسع في الاعتماد على مراكز البيانات، وذلك في إطار دعمها للاقتصاد الرقمي، كما أنها تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات 5 أضعاف بحلول 2028.</p><p class='article-text'><b>وقال آل ناصر، في حوار مع «البيان»</b>: إن «مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء»، تعد جزءاً محورياً في معادلة التحول الرقمي التي تقودها «دبي الرقمية» في الإمارة، وهي تجسيد للاعتماد على البيانات باعتبارها حجر الأساس في عمليات صنع القرار وإقامة المشاريع والمبادرات والتخطيط للمستقبل.</p><p class='article-text'>وللقيام بهذا الدور الاستراتيجي، فإننا نعتمد على أحدث التقنيات وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية.</p><p class='article-text'>وأضاف: يقع ضمن مسؤوليات المؤسسة إعداد التقارير وتحليل البيانات المرتبطة بمختلف القطاعات والمجالات.</p><p class='article-text'>أما الحلول التقنية التي تعمل المؤسسة على تطويرها فهي عديدة، ومن أهمها «منصة دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي» التي توفر أدوات تحليل بيانات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم صناع القرار، إضافة إلى تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحليل الاتجاهات والتوقعات بناءً على البيانات الضخمة، كما تطور المؤسسة الحوسبة السحابية لتمكين مشاركة البيانات وتوفير الوصول الآمن والسريع إليها.</p><h2>يونس آل ناصر: الإمارة تمتلك عناصر مهمة تجعل منها مركزاً ملائماً لاقتصاد مراكز البيانات</h2><h2>شراكات مع مؤسسات عالمية لتعزيز البنية التحتية الرقمية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/05/4771305.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><b>مراكز البيانات</b></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن «دبي الرقمية» كانت قد أعدت التصور الاستراتيجي لاقتصاد مراكز البيانات، وذلك تنفيذاً لـ«استراتيجية دبي الرقمية» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف جعل الإمارة نموذجاً عالمياً في مجال التحول الرقمي.</p><p class='article-text'>ومن أهم مستهدفات دبي في هذا التصور الاستراتيجي زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات بمقدار خمسة أضعاف بحلول 2028. ومع هذا النمو، من المتوقع أن تشهد الإمارة إنشاء المزيد من مراكز البيانات المستدامة والمجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تعتمد نهج الاستدامة.</p><p class='article-text'>وحول موقع دبي العالمي في سوق الاستثمار بمراكز البيانات المستدامة وحجم الاستثمار في مراكز البيانات محلياً، قال: تمتلك دبي عناصر مهمة تجعل منها مركزاً ملائماً لاقتصاد مراكز البيانات؛ أهمها الموقع الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، وكذلك البنية الرقمية التحتية المتطورة التي جعلت من دبي مدينة ذكية رائدة على مستوى المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وأضاف: في ضوء الحيوية الاقتصادية والاستثمارية التي تمتاز بها دبي، فإنها تعد وجهة مثالية لمراكز البيانات المستدامة التي أصبحت اليوم محركاً رئيساً للاقتصاد في كل القطاعات.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتصور الاستراتيجي الجديد، من المتوقع أن تسهم مراكز البيانات بدبي في توفير قيمة مضافة تزيد على 14.3 مليار درهم بحلول 2028، كما سيؤدي النمو فيها إلى جذب المزيد من الاستثمارات الضخمة مستفيدةً من الدعم الحكومي والمبادرات الرقمية الطموح؛ ما سيسهم بدوره في ترسيخ موقع الإمارة بوصفها وجهة رائدة لاقتصاد المستقبل المدعوم بالتقنيات الناشئة، وبما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لرفع إنتاجية اقتصاد دبي بنسبة 50% من خلال تبني الحلول الرقمية والابتكار.</p><p class='article-text'>وقال إن هذا التوجه يتضمن وجود شراكات عالمية، لما لها من أهمية، سواء على المستوى المحلي أو حتى على النطاق العالمي، كما أنها تجسد أهمية التعاون الاستراتيجي بين القطاعين الحكومي والخاص، وانطلاقاً من ذلك أبرمت دبي العديد من الشراكات مع الشركات العالمية لتعزيز بنيتها التحتية الرقمية وتوجهاتها الاستراتيجية لاعتماد مراكز البيانات المستدامة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولدينا اتفاقيات تعاون مع العديد من الشركات التي تعمل في مجال الحوسبة السحابية مثل «مايكروسوفت»، و«أمازون» و«ويب سيرفيسز».</p><p class='article-text'><b>القطاع الخاص</b></p><p class='article-text'>وقال إن القطاع الخاص يلعب دوراً حيوياً في هذا الشأن من خلال الاستثمار في مراكز البيانات، فهو يعتبر شريكاً استراتيجياً للحكومة في تعزيز البنية التحتية الرقمية، مضيفاً: نحن نقدر هذا الدور، ونرى أن المستقبل الرقمي الذي ننشده هو بالضرورة حصيلة جهود القطاعين الحكومي والخاص وتعاونهما معاً، ولهذا نشجع على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة إسهاماته الاستراتيجية في ترسيخ مستقبل دبي بوصفها مدينة رقمية ونموذجاً عالمياً للمدن الذكية.</p><p class='article-text'>وأضاف: نحن على تواصل دائم مع شركائنا في هذا السياق، حيث استضافت «دبي الرقمية» قبل أشهر قليلة ملتقى شركاء مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تحت شعار «معاً لصنع مستقبل قائم على البيانات».</p><p class='article-text'>وكان ذلك الملتقى علامة مهمة على طريق تعزيز الشراكة، حيث ضم قادة البيانات ومسؤولين من الجهات الحكومية وأكثر من 100 شركة من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وسوف تواصل دبي تشجيعها للقطاع الخاص على زيادة المشاركة في مسيرة التحول الرقمي من خلال تقديم الحوافز الاستثمارية للشركات الراغبة في إنشاء مراكز بيانات.</p><p class='article-text'>كما تعمل دبي على تمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، فضلاً عن توفير بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم نمو القطاع الخاص وتسهم في تحقيق أهدافه.</p><p class='article-text'><b>تقارير وأجندات</b></p><p class='article-text'>وقال يونس آل ناصر: بموجب قانون إنشائها الذي صدر في 2023، فإن أهداف مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تتضمن من بين أمور أخرى، توفير البيانات والإحصاءات بصورة دقيقة وموثوقة في الإمارة، وعلى نحو يسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة، وتقديم الدعم لمتخذي القرار، وبخاصة في مجال إعداد الاستراتيجيات والسياسات والخطط والمبادرات، وضمان تنفيذ الدراسات الاستطلاعية في الإمارة بشكل دقيق وسليم، وفقاً للمنهجيات والأساليب العلمية المعتمدة في هذا الشأن، ولذلك فإن المؤسسة تعمل على توفير بيانات وإحصاءات دقيقة تدعم صناع القرار في مختلف القطاعات، كالاقتصاد، والسكان، والتجارة، والبيئة، والطاقة.</p><p class='article-text'>ومن التقارير التي تقدمها المؤسسة ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي وإسهام مراكز البيانات في الناتج المحلي، وكذلك دراسات تحليلية حول البنية التحتية للبيانات وتأثير الذكاء الاصطناعي في النمو الاقتصادي، وتقارير سكانية واجتماعية لدعم التخطيط الاستراتيجي لدبي.</p><p class='article-text'><b>استثمار رقمي خارجي</b></p><p class='article-text'>وقال: تستهدف الإمارات الاستثمار في مراكز البيانات خارج حدود الدولة أيضاً؛ حيث تتمتع بمكانة عالمية مرموقة تؤهّلها لتكون لاعباً مؤثراً في المعادلة الدولية ضمن العديد من المجالات، وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي الذي يعد اقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'>وهذه المكانة العالمية نمت وتطورت بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، وبفضل تراكم الخبرات في مجال توظيف أحدث التقنيات وفي مقدمتها التقنيات الرقمية.</p><p class='article-text'>وأضاف: في السياق نفسه يأتي الاستثمار في مراكز البيانات سواء داخل الدولة أو خارجها بغرض تحقيق مجموعة من الأهداف؛ من بينها توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتعزيز قدرات تخزين البيانات عالمياً، وكذلك استقطاب المزيد من الشركات التقنية العالمية للاستثمار في دبي، وتعزيز جاهزية الدولة لتقنيات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية.</p><p class='article-text'>أما على المستوى المحلي، فإن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء جزء من منظومة بيانات رقمية شاملة ومتكاملة على مستوى الدولة، وفي هذا السياق تعمل المؤسسة بالتنسيق مع المركز الاتحادي للبيانات والإحصاء على ضمان انسجام السياسات والمعايير الوطنية؛ ما يسهم في توحيد المنهجيات الإحصائية بين المستويين المحلي والوطني، وتطوير بنية تحتية متكاملة ومتقدمة تساعد على سرعة وانسيابية تدفق البيانات بما يعزز التحول الرقمي.</p><p class='article-text'>كما نعمل على تبادل بيانات متكاملة لدعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني الشامل.</p><p class='article-text'>وتابع: نحن جزء من «دبي الرقمية»، وهذا نابع من أهمية البيانات في عصر التحولات الرقمية والثورة الصناعية الرابعة، فالبيانات والإحصاء تشكل محوراً مهماً في استراتيجية دبي الرقمية الساعية إلى رقمنة الحياة في دبي.</p><p class='article-text'>ونحن نعمل ضمن هذه المعادلة على توفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم المبادرات الرقمية المختلفة، وعلى تعزيز حوكمة البيانات وضمان الامتثال للمعايير الدولية، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات لمختلف الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>وهذه البيانات تعد عنصراً أساسياً في تطوير الذكاء الاصطناعي، حيث تتيح تدريب النماذج وتحسين دقتها، وهي عصب التطور في حلول الذكاء الاصطناعي، سواء من ناحية تعلّم الآلة أو التعلم العميق أو تحليل البيانات الضخمة بما يسهم في تطوير الحلول والمبادرات والخطط الاستراتيجية، ويقع على عاتق المؤسسة توفير بيانات عالية الجودة تدعم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وكذلك تحليل البيانات الضخمة لاستخلاص رؤى تدعم الابتكار، وإطلاق منصات تحليل البيانات التي تسهل تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>4 محاور استراتيجية</b></p><p class='article-text'>واختم يونس آل ناصر حديثه قائلاً: تقوم استراتيجية مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء على 4 محاور؛ تبدأ بمحور الثقة الذي يتضمن توفير بيانات مدينة موثوقة، ثم محور حلول البيانات الذي يقتضي تطوير حلول بيانات متطورة وحديثة، ثم محور آبار البيانات الذي يتناول تطوير آبار بيانات لحظية ومترابطة على مستوى المدينة، وأخيراً محور خلق القيمة عبر تمكين ودعم متخذي القرار من خلال البيانات والإحصاءات الدقيقة.</p><p class='article-text'>ويضيف: وتركز استراتيجية المؤسسة على تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تمكين مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ورفع جاهزية دبي لتقنيات المستقبل مثل التوائم الرقمية وإنترنت الأشياء. كما تسعى المؤسسة إلى تعزيز الشراكات العالمية لجعل دبي وجهة رائدة في مجال البيانات والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وهذه الاستراتيجية تؤكد أن دبي ليست فقط مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، بل هي أيضاً وجهة رائدة في اقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث تتبنى أحدث التقنيات وتعزز الشراكات العالمية لجذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن الإمارات تستحوذ على 42% من مجموع مراكز بيانات الاستضافة الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، بمجموع 30 مركز بيانات، بحسب خريطة مركز البيانات العالمية.</p><p class='article-text'>وتتوزع مراكز البيانات الرئيسة في الدولة بواقع 16 مركز بيانات في دبي، و12 مركز بيانات في أبوظبي، ومركز بيانات في مدينة العين، ومركز بيانات رئيسي في الشارقة. أما السعودية فتستحوذ على 25 مركز بيانات، وسلطنة عمان 6 مراكز، والبحرين 5 مراكز، والكويت 3 مراكز، وقطر 3 مراكز بيانات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/05/4771306.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء لـ« البيان »:

دبي تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات 5 أضعاف

<p class='article-text'><p class="article-text">برلين - د ب أ<br>أبدت سلطات وخبراء في الأمن السيبراني بألمانيا مخاوف أمنية بشأن نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني «ديب سيك».<br>وتتعلق المخاوف بالعديد من النقاط، مثل التخزين واسع النطاق لبيانات المستخدم، والتلاعب المحتمل بالتطبيق لأغراض إجرامية، ومدى قدرة أجهزة التجسس والمراقبة الصينية على الوصول إلى بيانات المستخدم.<br>وتشير «ديب سيك» في سياسة الخصوصية الخاصة بها إلى أنه يتم تسجيل «أنماط أو إيقاعات ضغطات المفاتيح»، وعن ذلك قالت متحدثة باسم المكتب الاتحادي الألماني لأمن تكنولوجيا المعلومات رداً على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»، إنه باستخدام مثل هذه الأنماط يمكن جمع معلومات عن بيانات المستخدم والتعرف على هويته الرقمية بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وأضافت: «يرى المكتب الاتحادي الألماني لأمن تكنولوجيا المعلومات هذا الاحتمال مثيراً للشكوك، على الأقل فيما يتعلق بالمجالات الحساسة أمنيا».<br>وبصرف النظر عن ذلك فإن «ديب سيك» ملزم بموجب القانون الصيني بتخزين جميع البيانات في الصين. في الوقت نفسه يلزم قانون الاستخبارات الصيني السكان والمنظمات بالتعاون مع السلطات الأمنية، ويفسر العديد من مراقبي الصين هذا البند الشامل على أنه يمنح أجهزة التجسس الحق في الوصول إلى جميع البيانات المخزنة في الصين.<br>ويقوم مفوض حماية البيانات في ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية حالياً بالإعداد لإجراء مراجعة لـ«ديب سيك». وقالت متحدثة باسم المفوض: «من المرجح أن تتحرك عدة سلطات إشرافية بالتوازي لحماية البيانات في ألمانيا».<br>ووفقاً للائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي يجب على الشركة، التي ليس لها منشأة في الاتحاد الأوروبي تعيين ممثل قانوني واحد على الأقل في الاتحاد، وهو ما لم تفعله «ديب سيك» حتى الآن على ما يبدو.</p></p>

«ديب سيك» يثير مخاوف خبراء الأمن السيبراني في ألمانيا

<p class='article-text'>أبدت سلطات وخبراء في الأمن السيبراني بألمانيا مخاوف أمنية بشأن نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك".</p><p class='article-text'>وتتعلق المخاوف بالعديد من النقاط، مثل التخزين واسع النطاق لبيانات المستخدم، والتلاعب المحتمل بالتطبيق لأغراض إجرامية، ومدى قدرة أجهزة التجسس والمراقبة الصينية على الوصول إلى بيانات المستخدم.</p><p class='article-text'>وتشير "ديب سيك" في سياسة الخصوصية الخاصة بها إلى أنه يتم تسجيل "أنماط أو إيقاعات ضغطات المفاتيح". وعن ذلك قالت متحدثة باسم المكتب الاتحادي الألماني لأمن تكنولوجيا المعلومات ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه باستخدام مثل هذه الأنماط، يمكن جمع معلومات عن بيانات المستخدم والتعرف على هويته الرقمية بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وأضافت: "يرى المكتب الاتحادي الألماني لأمن تكنولوجيا المعلومات هذا الاحتمال مثيرا للشكوك، على الأقل فيما يتعلق بالمجالات الحساسة أمنيا".</p><p class='article-text'>وبصرف النظر عن ذلك، فإن "ديب سيك" ملزم بموجب القانون الصيني بتخزين جميع البيانات في الصين. في الوقت نفسه يُلزم قانون الاستخبارات الصيني السكان والمنظمات بالتعاون مع السلطات الأمنية. ويفسر العديد من مراقبي الصين هذا البند الشامل على أنه يمنح أجهزة التجسس الحق في الوصول إلى جميع البيانات المخزنة في الصين.</p><p class='article-text'>ويقوم مفوض حماية البيانات في ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية حاليا بالإعداد لإجراء مراجعة لـ"ديب سيك". وقالت متحدثة باسم المفوض: "من المرجح أن تتحرك عدة سلطات إشرافية بالتوازي لحماية البيانات في ألمانيا".</p><p class='article-text'>ووفقا للائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، يجب على الشركة التي ليس لها منشأة في الاتحاد الأوروبي تعيين ممثل قانوني واحد على الأقل في الاتحاد، وهو ما لم تفعله "ديب سيك" حتى الآن على ما يبدو.</p>

"ديب سيك" يثير مخاوف خبراء الأمن السيبراني في ألمانيا

<p class='article-text'>الهوية الثقافية الإماراتية قوة متجددة وحيوية تتغذى من تراثنا العريق الأصيل، فهي متجذرة في الرؤية الفلسفية العميقة وضع أساسها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. والتي جعلت من الهوية الإماراتية تشكل «جهاز مناعة جماعياً» قادراً على الصمود في وجه التغيرات المتسارعة. وهذه المناعة الثقافية، التي تُبنى على قيم التسامح والانفتاح والحفاظ على التراث، تُظهر كيف يمكن للهوية أن تصبح أداة فعالة لحماية المجتمعات وتعزيز تماسكها.</p><p class='article-text'>رؤية الشيخ زايد للفلسفة الثقافية كانت تعتمد على مجموعة من المبادئ التي رأيناها، جميعاً، كيف تبني الاتحاد العظيم، في كل تشريع أو قانون أو وضع أساس لوزارة أو مؤسسة أو تعيين، في كل لقاء أو اجتماع للشيخ زايد والشيخ راشد، رحمهما الله، كنا نلمس تلك الفلسفة التي تربط الماضي والحاضر الذي نعيشه والمستقبل الذي نتأمله لأولادنا وأحفادنا، كالتركيز على العلاقات الأسرية، والتمسك بالأخلاق الحميدة، وعلى كل القيم والسلوكيات المجتمعية التي تميز مجتمع الإمارات بمختلف شرائحه السكانية، وربطها جميعاً بنسيج الهوية الثقافية الراسخة، وعلى سبيل المثال الذي يعرفه الجميع: جعل التسامح الذي غرسه الشيخ زايد في قلب الهوية الإماراتية من الإمارات نموذجاً عالمياً للتعايش، فأصبحت التنوعات الثقافية إضافة نوعية تُثري المشهد الاجتماعي.</p><p class='article-text'>فأسهم هذا التعايش في بناء جهاز مناعة ثقافي متين يحمي المجتمع من الانعزال الفكري أو الانصهار السلبي، ويجعله قادراً على التفاعل مع العالم دون أن يفقد جوهره.</p><p class='article-text'>بالطبع فإن المحافظة على تعزيز هذه المناعة الثقافية جعلت من أهمية حفظ التراث الإماراتي لا تقتصر فقط على الجوانب المحلية، بل تمتد إلى الساحة العالمية. ونرى الآن كيف تبذل وزارة الثقافة، من خلال إدارة التراث الثقافي، وبالتعاون مع اللجنة الفنية لخبراء التراث غير المادي، جهوداً جبارة لتسجيل عناصر التراث الإماراتي في السجل الوطني الشامل، كخطوة حيوية لتوثيق الهوية الثقافية وتعزيز الوعي بها. وأيضاً تُبذل جهود كبيرة لضمان تسجيل عناصر التراث غير المادي في قوائم اليونسكو، بما يليق بالقيمة التاريخية والرمزية لهذه العناصر.</p><p class='article-text'>كنت أقرأ الأسبوع الماضي، مرة أخرى، كتاب «الاستشراق» للمفكر إدوارد سعيد، ولاحظت أنه انتقد بعمق الطريقة التي صوّر بها الغرب الثقافات الشرقية، حيث اعتبر هذا التحيز أداة للهيمنة السياسية والثقافية.</p><p class='article-text'>لذلك، وحسب دراساتي وأبحاثي السابقة، أعتقد أن الأمن الثقافي لا يتعلق فقط بحماية التراث من الاندثار، بل يشمل استعادة الرواية الذاتية والقدرة على تمثيل الذات أمام العالم. دولة الإمارات، من خلال جهودها في تسجيل التراث الوطني وإبرازه في المحافل الدولية، تعيد تأكيد هويتها الثقافية وتعزز مكانتها الحضارية.</p><p class='article-text'>اليوم، الأمن الثقافي أصبح جزءاً أساسياً من النقاش الأكاديمي والسياسي. الإمارات أثبتت أن حماية التراث والهوية لا تعني الانغلاق، بل الانفتاح الواعي الذي يجعل من التراث أداة حية للتواصل الحضاري. وحيث إن التعليم يشكل محوراً أساسياً في تعزيز المناعة الثقافية الإماراتية، لذلك يجب أن نتذكر دائماً أن المناهج الدراسية يجب أن تشمل دروساً عن التراث والتاريخ الإماراتي لتسهم بقوة في بناء جيل واعٍ بجذوره. وربط الأجيال الجديدة بموروث أجدادهم وتجعل التراث جزءاً من حياتهم اليومية.</p><p class='article-text'>لذلك أرى أن زيادة المسؤولية والواجبات على المؤسسات والخبراء والأفراد لحماية وحفظ وصون وتسجيل التراث سيعزز قطعاً في الأمن الثقافي، ليس فقط على مستوى القيم، بل أيضاً من خلال تعزيز الروابط الاجتماعية وتقوية الشعور بالانتماء.</p><p class='article-text'>وإن تسجيل التراث محلياً ودولياً، بالاستناد إلى «فلسفة زايد التراثية» باعتبار الهوية الثقافية عنصراً أساسياً في بناء الحاضر والمستقبل. فإن كل عنصر من عناصر التراث المسجلة، سواء كانت الأهازيج البحرية أو فنون الحرف التقليدية، وغيرها سيمثل دليلاً آخر على قوة الهوية الإماراتية ومرونتها.</p><p class='article-text'>الحمد لله، أن رؤية الشيخ زايد، بفضل حكمة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، كانت ولا تزال فلسفة مُلهمة تضع الهوية والثقافة في قلب المشروع الوطني الإماراتي، وأن الجهود المبذولة لحفظ التراث وتسجيله دولياً في اليونسكو إنما تعكس التزام الإمارات بحماية هويتها وتعزيزها، وتقوية جهاز مناعتها الثقافي المتين، لحماية المجتمع من التغيرات السلبية، وتعزيز مكانته بين الأمم، وتقديم الهوية الثقافية الإماراتية كمصدر قوة واستدامة، وتجعل من التراث منارة تُضيء دروب المستقبل.</p>

فلسفة المناعة الثقافية الإماراتية في مواجهة التحديات

محمد بن راشد يطَّلع على إنجازات وحصاد مجلس الوزراء

<p class='article-text'>كشفت بيانات اطلعت عليها رويترز أن بعضاً من أبرز نماذج الذكاء الاصطناعي تتعثر في الالتزام بتنظيمات الاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات مثل مرونة الأمن السيبراني والمخرجات التمييزية.</p><p class='article-text'>وناقش الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة قوانين الذكاء الاصطناعي قبل أن تطلق شركة OpenAI نموذج ChatGPT للجمهور في أواخر عام 2022.</p><p class='article-text'>وشهد هذا النموذج شعبية غير مسبوقة وأثار نقاشاً عاماً حول المخاطر الوجودية المحتملة لهذه النماذج، ما دفع المشرعين لوضع قواعد محددة لأنظمة الذكاء الاصطناعي "ذات الأغراض العامة".</p><p class='article-text'>والآن، تم اختبار نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية التي طورتها شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Meta وOpenAI باستخدام أداة جديدة رحب بها مسؤولو الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتم تقييم هذه النماذج في عشرات الفئات وفقاً لقانون الذكاء الاصطناعي الشامل، الذي سيبدأ تطبيقه على مراحل خلال العامين المقبلين.</p><p class='article-text'>وصممت هذه الأداة شركة LatticeFlow AI السويسرية بالتعاون مع معهدين بحثيين: ETH Zurich وINSAIT البلغاري. وتمنح الإطار نقاطاً تتراوح بين 0 و1 في عشرات الفئات، بما في ذلك القوة الفنية والسلامة.</p><p class='article-text'>وأظهر التصنيف الذي نشرته LatticeFlow اليوم أن نماذج طورتها شركات مثل Alibaba وAnthropic وOpenAI وMeta وMistral حصلت على متوسط درجات بلغ 0.75 أو أكثر.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، كشفت أداة "Large Language Model (LLM) Checker" الخاصة بالشركة عن بعض أوجه القصور في النماذج في مجالات رئيسية، ما يشير إلى أن الشركات قد تحتاج إلى توجيه المزيد من الموارد لضمان الامتثال.</p><p class='article-text'>وتواجه الشركات التي لا تمتثل لقانون الذكاء الاصطناعي غرامات تصل إلى 35 مليون يورو (38 مليون دولار) أو 7% من الإيرادات السنوية العالمية.</p><p class='article-text'><b>نتائج متباينة</b></p><p class='article-text'>في الوقت الحالي، لا يزال الاتحاد الأوروبي يعمل على كيفية تطبيق قوانين قانون الذكاء الاصطناعي على الأدوات التوليدية مثل ChatGPT، حيث يجتمع الخبراء لوضع مدونة سلوك تحكم هذه التقنية بحلول ربيع عام 2025.</p><p class='article-text'>لكن هذا الاختبار يقدم مؤشراً مبكراً على المجالات المحددة التي تخاطر فيها شركات التكنولوجيا بعدم الامتثال للقانون.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، كانت المخرجات التمييزية مشكلة متكررة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية، حيث تعكس تحيزات بشرية تتعلق بالجنس والعرق وغيرها من الجوانب.</p><p class='article-text'>وفي اختبار المخرجات التمييزية، حصل نموذج "GPT-3.5 Turbo" من OpenAI على درجة منخفضة نسبياً بلغت 0.46. أما نموذج "Qwen1.5 72B Chat" من Alibaba Cloud فقد حصل على 0.37 فقط في الفئة نفسها.</p><p class='article-text'>وفي اختبار "اختطاف الأوامر"، وهو نوع من الهجمات السيبرانية حيث يتنكر القراصنة في أمر خبيث على أنه أمر مشروع لاستخراج معلومات حساسة، حصل نموذج "Llama 2 13B Chat" من Meta على درجة 0.42. أما نموذج "8x7B Instruct" من شركة ميسترال الفرنسية الناشئة فقد حصل على 0.38 في الفئة نفسها.</p><p class='article-text'>وحصل نموذج "Claude 3 Opus" الذي طورته شركة Anthropic المدعومة من Google على أعلى متوسط درجة، بلغ 0.89.</p><p class='article-text'>وقد تم تصميم هذا الاختبار بما يتماشى مع نص قانون الذكاء الاصطناعي، وسيتم تمديده ليشمل المزيد من تدابير التنفيذ مع تقديمها.</p><p class='article-text'>وقالت LatticeFlow إن أداة LLM Checker ستكون متاحة مجاناً للمطورين لاختبار امتثال نماذجهم عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وقال بتر تسانكوف، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة، لرويترز إن النتائج كانت إيجابية بشكل عام وقدمت للشركات خارطة طريق لتعديل نماذجها وفقاً لقانون الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "لا يزال الاتحاد الأوروبي يعمل على وضع جميع معايير الامتثال، لكننا نرى بالفعل بعض الثغرات في النماذج".</p><p class='article-text'>وتابع: "مع التركيز الأكبر على تحسين الامتثال، نعتقد أن مقدمي النماذج يمكنهم الاستعداد بشكل جيد لتلبية المتطلبات التنظيمية".</p><p class='article-text'>ورفضت Meta وMistral التعليق. ولم ترد Alibaba وAnthropic وOpenAI على الفور على طلبات التعليق.</p><p class='article-text'>ورغم أن المفوضية الأوروبية لا تستطيع التحقق من الأدوات الخارجية، إلا أنها أُبلغت خلال تطوير أداة LLM Checker ووصفتها بأنها "خطوة أولى" في تطبيق القوانين الجديدة.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: "ترحب المفوضية بهذه الدراسة ومنصة تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي كخطوة أولى في ترجمة قانون الذكاء الاصطناعي إلى متطلبات تقنية".</p>

مدقق قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي يكشف ثغرات امتثال عمالقة التكنولوجيا

العالم

World

الخليج العربي

الإمارات تدحض ادعاءات مندوب السودان الزائفة أمام مجلس الأمن

صث

دحضت دولة الإمارت العربية المتحدة، أمس، الادعاءات الزائفة التي قدمها مندوب السودان أمام مجلس الأمن، وأكدت من جديد على دعمها لجهود خفض التوترات، وتنفيذ وقف إطلاق النار، ودفع المفاوضات قُدُماً، مما يفضي إلى استعادة حكومة شرعية تمثل كافة أفراد الشعب السوداني لأن الشعب السوداني يستحق العدل والمساواة.

نتائج البحث عن: قانون الأمن الشامل